به نقل از «فارس»

‌شفافیت عملکرد و رشد بهره‌وری‌‌ ابعاد اصلی‌ آیین‌نامه انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۵۸۳۷

‌محمد عنبری در گفت‌ وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به تشریح روند و چگونگی تصویب آیین نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی پرداخت و اظهار داشت: وزارت اقتصاد و دارایی در قانون بودجه سال۱۴۰۲ مکلف شد که تا پایان خرداد‌ آیین نامه‌ای تحت عنوان آیین نامه انتظام‌بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مند‌سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی تدوین کند و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در راستای اجرای این حکم، پیش‌نویس آیین‌نامه توسط وزارت اقتصاد و دارایی در فروردین امسال آماده شد، سپس در جلساتی با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداره استخدامی در میان گذاشته شد و در اوایل اردیبهشت ماه به هیئت دولت ارسال شد، در نیمه دوم اردیبهشت‌ این آیین‌نامه توسط هیئت دولت، کمیسیون های تخصصی، کمیسیون های فرعی و هیئت وزیران مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ ۳ خرداد، آیین نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی توسط هیئت وزیران به تصویب رسید.

وی ‌به تکالیف قانونی آیین نامه پرداخت و افزود: این آیین نامه در قالب ۵۹ ماده و ۶ فصل تهیه شده است که عناوین فصل ها به شرح زیر است: تعاریف کلیات، مجامع، حاکمیت شرکتی، بهره وری، شفاف سازی و سایر موارد؛ براساس آیین نامه، مقرر است به موضوعاتی مانند میزان حقوق دریافتی اعضای هیئت مدیره، پاداش‌ها و نحوه تشکیل مجامع عمومی شوراهای عالی، بررسی صورت‌های مالی و ثبت اطلاعات در سامانه‌های مختلف و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارمندان در سامانه های دیگر، پرداخته شود.

مدیر‌کل شرکت‌های دولتی گفت: از سال ۸۲ شرکت‌های دولتی بر اساس آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی، اداره می‌شدند. همچنین در سال ۱۴۰۱ آیین نامه‌‌ دیگری در رابطه با این موضوع مقرر شد که هر کدام نواقص و کاستی‌هایی داشتند و صرفا به چند دستورالعمل راجب حاکمیت شرکتی و بهره وری توجه داشتند، اما در سال گذشته براساس قانون بودجه سال۱۴۰۱، آیین نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی تهیه و به تصویب رسید و جایگزین همه آیین نامه‌های قبل شد، بنابراین ‌آیین‌نامه انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی برای اولین بار است که به صورت منسجم و یکپارچه این اتفاق رخ داده است و این اولین گام ما در انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی است.

عنبری ‌به تشریح مهمترین احکام آیین نامه پرداخت و افزود: شفاف‌سازی آثار قیمت تکلیفی و سایر تکالیف قانونی در صورت مالی شرکت‌ها، ساز و کار افزایش یا کاهش پاداش و عملکرد سالانه اعضای هیات مدیره شرکت‌ها متناسب با عملکرد آن شرکت (یعنی موفقیت یا زیان آن شرکت)، انتشار اطلاعات با اهمیت از عملکرد شرکت‌ها برای عموم مردم و انتشار فهرست شرکت های تحت کنترل دولت، احکامی است که در حوزه بهبود نحوه اداره شرکت‌های دولتی اتخاذ شده‌ است.

 وی مهمترین محورهای آیین نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی و مزایای آنها را اینگونه بیان کرد: اولین محور این آیین‌نامه بهبود نحوه اداره شرکت‌ها است؛ این موضوع سبب تقویت جایگاه مجامع در اداره شرکت‌ها با الزامی شدن حضور وزرایی که رییس مجمع هستند و وزرا و روسایی که به موجب قوانین و مقررات ریاست مجامع را برعهده دارند، موظف‌اند در جلسات مجامع شرکت کنند، همچنین با ایجاد ضمانت اجرایی برای ارائه به موقع صورت‌های مالی با تعیین جرایم برای افرادی که با تاخیر به صورتهای مالی رسیدگی می‌کنند.

وی ادامه داد: ایجاد ضمانت اجرایی برای ارائه‌‌ به‌موقع بودجه پیشنهادی توسط شرکت‌ها با تعیین جریمه برای مدیران عامل و روسای هیئت مدیره شرکت‌های دارای تاخیر، در صورت تخلف حسابرسان، سازمان مستقیما اقدام می‌‌کند و تعیین و پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای همان سال ممنوع است و مجمع می‌تواند یکی از مدیران و یا مدیر عامل را عزل کند؛ انتصاب و بکار‌گیری مدیران عزل شده در سایر شرکت‌های دولتی تا یک سال ممنوع خواهد بود، همچنین ضمانت اجرایی برای مصوبات آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس با تعیین جریمه برای شرکت‌های دولتی و موسسات حسابرسی که آیین نامه را رعایت نکرده اند؛ ایجاد شده است.

مدیر‌کل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: یکی دیگر از بخش‌هایی که در زمینه بهبود نحوه اداره شرکت‌ها با این آیین‌نامه ایجاد خواهد شد، زمینه‌سازی برای رعایت اصول حکمرانی شرکتی در شرکت‌ها و تسهیل در روند برگزاری مجامع با ایجاد زیرساخت درج امضای الکترونیک برای امضا کردن صورتجلسات مجامع است، همچنین افزایش شفافیت و بهبود روند اداره شرکت‌های فرعی با الزامی شدن تصویب اساسنامه این شرکت‌ها در هیئت وزیران نیز رقم خواهد خورد.

این مسئول دولتی‌ با اشاره به دومین محور مهم این آیین نامه افزود: افزایش بهره‌وری شرکت‌ها یکی دیگر از محورهای مهم آیین نامه انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی است که زمینه‌سازی برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری شرکت‌ها و با تعیین تکلیف نیروهای مازاد، شفاف سازی آثار قیمت تکلیفی و سایر تکالیف قانونی در صورت مالی شرکت‌ها و ایجاد ساز و کار تنظیم پاداش عملکرد سالانه اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها را فراهم خواهد کرد.

عنبری با اشاره به افزایش شفافیت شرکت‌ها به عنوان سومین محور مهم آیین نامه انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی است، افزود: انتشار اطلاعات با اهمیت عملکرد شرکت‌ها برای عموم مردم، انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها در قالب فایل‌های قابل ویرایش مانند اکسل در سامانه کدال، واحد کردن مرجع صدور شناسنامه شرکت‌ها و الزامی شدن ثبت همه صورتحساب مجامع شرکت‌ها در اداره ثبت، به این صورت که شناسه ها باید واحد باشند و انتشار عمومی فهرست شرکت‌های تحت مدیریت دولت از اثرات مهم افزایش شفافیت شرکت‌های ذولتی ذیل آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی است.

‌عنبری بیان کرد: همه اینها نکاتی هستند که تقریبا برای اولین بار به صورت جامع در یک مقرره عنوان شده‌اند و سازو کارهای پیچیده‌ای برای این آیین نامه پیش بینی نشده است و کاملا سهل الوصول هستند و بخش مهم آن بر دوش وزارت اقتصاد است و‌ اجرای احکام و ضمانت اجراها، موجب پیدایش حلقه های مفقود شده در آیین نامه های سابق خواهد شد، همچنین مهر پایان بر صحبتها و ادعاهایی خواهد بود که شرکت‌های دولتی بی ضابطه، بی نظم و بی قاعده اند و یا رویه های منسجم و منظمی ندارند و قابلیت شناسایی و اشراف اطلاعاتی بر آنان وجود ندارد.

بنابراین گزارش هرسال در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی‌، «شرکت‌های دولتی» به یکی از واژه‌های پرتکرار در فضای رسانه‌ای کشور تبدیل می‌شوند، به همین منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، مجامع عمومی این شرکت ها را مکلف کردند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: شرکت های دولتی وزارت اقتصاد انتظام بخشی شرکت های دولتی شفافیت شرکت های دولتی آیین نامه انتظام بخشی به شرکت های دولتی آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی شرکت های دولتی اداره شرکت ها آیین نامه وزارت اقتصاد هیئت وزیران هیئت مدیره شفاف سازی شرکت ها بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۵۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد/ واردات خودرو کارکرده، پر!

دنیای اقتصاد نوشت: سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»

بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»

در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.

یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود.

ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.

چرا واردات منتفی شد؟

آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند. ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است.

 در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.

نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.

حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است. در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.

وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.

سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.

در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.

tags # خودرو ، خودرو وارداتی سایر اخبار آیا انسان می‌تواند در فضا تولید مثل کند؟ | رابطه جنسی و زایمان در فضا چگونه است؟ بعد از فضا چه چیزی وجود دارد، جهان کجا تمام می‌شود؟! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی می‌کنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه می‌شود؟